اقتصاد اعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
قامت مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس وفق ما أعلن عنه البنك المركزي، في بلاغ أصدره، الخميس.
وأوضح البنك المركزي أنه تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017، قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة". وتضم هذه القائمة الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها.
يذكر أن مجموعة العمل المالي صنفت تونس في نوفمبر 2017 ضمن قائمة "الدول عالية المخاطر وغير متعاونة".
واعتبرت لجنة التحاليل المالية أن هذا التصنيف غير ملائم ووجهت بيانا رسميا لمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بغرض رفع الالتباس وتصحيح تصنيف تونس درء لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها على الساحة المالية.
ولوجاهة هذا الطلب، قامت مجموعة العمل المالي، بتاريخ 27 جانفي 2018، بقبوله من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين الأولى تهم "الدول عالية المخاطر" فيما تعلقت القائمة الثانية، التي تصنف ضمنها تونس ب"الدول الخاضعة للرقابة".
وتعد مجموعة العمل المالي هيكل ما بين الحكومات أحدث منذ سنة 1989 من قبل وزراء المالية للدول الأعضاء وتقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الاجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى المتصلة بسلامة النظام المالي الدولي.
